پیمان آرامون درجلسه شورای فنی استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و عضو شورای فنی برگزار شد با اشاره به دستورالعمل وزیرمحترم کشوردرخصوص نظارت برپروژه های عمرانی گفت: در پروژه های ملّی و استانی که به دلیل کم کاری و عدم نظارت کافی در مراحل احداث با مشکلاتی مواجه شده اند پس از طرح در شورای فنی استان با عوامل دخیل برخورد می شود.
وی افزود: تاخیردر مراحل اجرا و عدم نظارت و پیگیری پروژه های عمرانی و زیربنایی موجب طولانی شدن زمان تکمیل و بهره برداری شده وعلاوه برعدم بهره مندی به موقع مردم از مزایای آن ، بدلیل نوسانات قیمت و افزایش هزینه های ساخت، خسارت های مالی چشم گیری را تحمیل می کنند که با این دستورالعمل برخورد با مقصرین در دستورکار شورای فنی و گروهای نظارتی قرار می گیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در ادامه با تاکید برنظارت بر مراحل طراحی و ساخت پروژه ها اظهار داشت:در مباحث ساخت و ساز پروژه ها موضوعات زیربنایی نظیر انجام آزمایشات فنی مکانیک خاک، مطالعات زمین شناسی و انتخاب محل اجرای طرح باید جدی گرفته شود.
پیمان آرامون توجه به مسائل ایمنی و مدیریت بحران را درساختمان های با درجه بالای اهمیت نیزخواستار شد و افزود: دراحداث ساختمانها و تاسیسات حیاتی نظیر مراکز امدادی - درمانی و خطوط شبکه انتقال انرژی وآب باید مراحل انتخاب زمین ، طراحی سازه ای و ساخت براساس آیین نامه ها و ضوابط فنی مربوطه انجام گیرد تا در زمان وقوع حوادثی نظیر سیل و زلزله برای ارائه خدمات و مدیریت حادثه از استحکام لازم و کافی برخوردار باشند.
وی همچنین بر کنترل و نظارت بر برداشت از بستر رودخانه های استان نیز اشاره ای کرد و اظهار داشت: شرکت سهامی آب منطقه ای و مراجع صدور پروانه برداشت مصالح شن و ماسه با نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های تولیدی شن و ماسه از تخریب بستر رودخانه های استان ممانعت کنند.
در ادامه این جلسه گروه نظارت شواری فنی استان گزارشی از وضعیت احداث 5 پروژه عمرانی و خدماتی در دست ساخت در شهرستان پیرانشهر را ارائه کردند.
همچنین دراین جلسه پس ارائه گزارش گروه نظارت شورای فنی ازعلل تخریب پل هاشم آباد دربخش سیلوانای ارومیه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای توضیحاتی در خصوص مراحل مرمت و احداث این پل ارائه کرد.
همچنین در این جلسه با تصویب شورای فنی استان هریک از عوامل موثردرخسارت های وارده در کتابخانه شهری شهرستان نقده به تناسب میزان قصور تعیین شده ملزم به جبران خسارت شدند.