به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ دکتر رحمانی فضلی وزیرکشور در این نشست با اشاره به اهمیت مسائل منطقه ای و لزوم بهره گیری از ظرفیتهای منطقه ای برای تقویت استانهای همجوار، گفت: استانهای یک منطقه می توانند باهم مسائل را پیگیری کنند و در موضوعات مشترک از توان و ظرفیتهای همدیگر استفاده کنند.

وزیر کشور در ادامه به نقش و جایگاه استانداران در استانها اشاره کرد و گفت: استاندار باید نگاه جامع و کلی و قدرت هماهنگی نهایی داشته باشد چرا که هرکدام از موضوعات متولی خاص خود را دارند. متولی باید پیگیر امور باشد و درصورتی که امور محقق نمی شود استاندار باید به وزیر و دولت اطلاع دهد. ضمنا معاونین استاندار هم می‌توانند در این امور متناسب با حوزه تخصصی خود نقش آفرین باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گاهی در تحلیلها، مسائل جامع و همه جانبه دیده نمی شود، گفت: البته در عمل با موضوعات و شرایطی مواجه می شویم که خود را به ما تحمیل می کند اما نباید بپذیریم و اگر موضوعات را کلی و جامع ببینیم میتواند راهگشا باشد.

رئیس شورای امنیت کشور ضمن مرور شرایط امنیتی استان های این منطقه، با اشاره به اینکه؛ اصلی ترین کارکرد دولت تأمین امنیت است، تصریح کرد: موضوعاتی مرزی مانند قاچاق، مشکلات بازارچه های مرزی و دیگر مسائل این عرصه، با حضور استانداران مرزی شرق و غرب کشور در کمیته های شورای امنیت بررسی و  تصمیم گیری شود.

دکتر رحمانی فضلی در پایان اهداف دولت در یکسال باقیمانده را از منظر مأموریت های وزارت کشور، تامین و صیانت از امنیت، آرامش، وحدت، انسجام، هماهنگی میان بخش ها و در نهایت رفع مشکلات مردم اعلام کرد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست به موضوع اشتغال پایدار استانها و موانع پرداخت اعتبارات این حوزه و ضرورت رفع آنها اشاره کرد.

محمدمهدی شهریاری همچنین با اشاره به عدم استقبال خوب صاحبان صنایع از تسهیلات کرونا، پیشنهاداتی را در این خصوص مورد تبادل نظر قرار داد. 

وی در ادامه به مباحثی چون توجه به استراتژی های مشخص در بکارگیری نیروهای انسانی، تعیین تکلیف مناطق آزاد تجاری، تعیین تکلیف موضوعات تقسیمات کشوری همچون تسریع در تبدیل برخی از روستاها به شهر و همچنین تقویت نظارت بر بازار برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد.