به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، حضرتی گفت: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شده است. از پیش بینی های مهم این لایحه رسیدن به رشد حداقل ۲ درصد، تامین حداقل یک میلیون شغل برای جوانان و دانش آموختگان و رونق تولید و رشد سرمایه گذاری به همراه بهبود وضعیت معیشتی مردم می باشد.
وی افزود: سقف بودجه سال آینده یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان است. در این لایحه ۲۶۱ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی غیر از درآمد نفت پیش بینی شده که ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از این درآمد مربوط به درآمدهای مالیاتی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی ادامه داد: درآمدهای نفت که با توجه به شرایط تحریمی کاهش پیدا کرده ۹۸ هزار میلیارد تومان با پیش بینی هر بشکه ۵۰ دلار پیش بینی گردیده است.
وی اظهار داشت: در درآمدهای مالیاتی هدف صرفا افزایش نرخ مالیاتی نیست بلکه گسترش چتر مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی منابع جدید در نظر گرفته شده است.
وی گفت: یک هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده منابع مربوط به شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که هزینه های آنها در حوزه خدمت رسانی به مردم و اجرای پروژه های عمرانی است.
حضرتی افزود: ۳۶۷ هزار میلیارد تومان نیز برای بودجه هزینه ای کشور در نظر گرفته شده که از این رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت (حاکمیت) می باشد که از ۱۵ درصد رشد نسبت به سالجاری برخوردار هست.
وی ادامه داد: ۷۰ هزار میلیارد از منابع بودجه ای کشور نیز برای اجرای پروژه های عمرانی با اولویت پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا صرف خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: اختصاص ۴۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ها ، ۳۱ هزار میلیارد تومان برای هزینه های معیشتی ، ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ، ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان و... از دیگر پیش بینی های لایحه بودجه سال آینده است.
وی ادامه داد: پیش بینی ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین سه برابر شدن مستمری خانواده های تحث پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی ، ۱۰ هزار میلیارد تومان بری خرید دارو و کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان و ۵ هزار میلیارد تومان برای ادامه طرح تحول درمان و نیز معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت تا سقف ۳ میلیون تومان از دیگر ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد.
حضرتی افزود: منابع درآمدی استان در لایحه بودجه سال آینده یک هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد ۱۹ درصدی نسبت به درآمدهای امسال دارد. البته با توجه به ظرفیت های قابل توجه آذربایجان غربی، درآمد حاصل از منابع استان بیشتر از این رقم است که به خزانه ملی واریز و صرف پروژه های کلان استان و نیز اداره امور عمومی و حاکمیتی می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی تاکید کرد: خوشبختانه علیرغم تنگناهای موجود حدود ۹۵ درصد از درآمدهای پیش بینی شده امسال محقق شده و این نوید خوبی برای تحقق درآمدهای سال آینده است. در عین حال به منظور رونق تولید و بهبود فضای کسب کار تلاش شده است میزان رشد درآمدهای مالیاتی استان کمتر از رشد میانگین کشور باشد.
وی ادامه داد: برای اداره امور حاکمیتی عمومی استان اعم از پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و دیگر اقلام هزینه ای دستگاههای اجرایی استانی در سال آینده ۵۷۲ میلیارد تومان پیش بینی شده که در بخش حقوق و مزایا از ۱۵ درصد رشد برخوردار هست.
وی گفت: در اعتبارات عمرانی نیز یک هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان پیش بینی شده که با راهبری استاندار محترم و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف اجرای پروژه های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی اظهار داشت: علاوه بر این مبلغ بیش از ۴۱۵ میلیارد تومان نیز برای پروژه های ملی استان پیش بینی شده که با احتساب این موضوع در سال آینده بیش یک هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی استان اختصاص خواهد یافت.
وی گفت: با احتساب اعتبارات هزینه ای استان مجموع منابعی که سال آینده در استان هزینه خواهد شد به ۲ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان خواهد رسید. البته بدیهی است که اعتبارات دستگاههای اجرایی استان که اعتبارات هزینه ای آنها از منابع ملی تامین می شود و نیز اعتبارات شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در آذربایجان غربی مستقر هستند در این رقم لحاظ نشده است.
حضرتی ادامه داد: در سال آینده ۴/۴۹ درصد از اعتبارات عمرانی استانها به آذربایجان غربی اختصاص یافته که از این حیث استان همانند سالهای اخیر که جایگاه آذربایجان غربی در سهم بری از کیک بودجه استانهای کشور ارتقا یافته ، در جایگاه #ششم کشوری قرار دارد. گرچه این میزان نیز با توجه به نیاز استان و شکاف معنادار شاخص های آن با استانهای برخوردار ضرورت دارد به نحو مطلوبی افزایش یابد.
وی گفت: بیان ارقام فوق و سهم استان از منابع ملی به هیچ وجه به معنای انکار عقب ماندگی های عمیق و مزمن استان نیست و همه مردم و مسئولین معتقدند که باید یک جهش ویژه برای جبران این عقب ماندگی ها و ارتقاء شاخص های توسعه استان به ویژه در حوزه شاخصهای توسعه انسانی انجام پذیرد.