کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا (فاصله گذاری اجتماعی) تا پایان فروردین امسال ادامه دارد.
🔹۱- صرفاً افراد بومی ساکن (مقیم) هر شهر مجاز به ورود به آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن، ممنوع است؛
🔹۲- خروج افراد غیر ساکن برای رفتن به محل سکونت خود بلامانع است. این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها را ندارند و از کنار گذرها عبور خواهند کرد؛
🔹۳-مدارس و دانشگاه ها همچنان تعطیل است؛
🔹۴-پارک ها، بوستان ها، تفرجگاه ها، مراکز تفریحی، استخرها و اماکن مشابه که محل تجمع افراد هستند همچنان تعطیل است؛
🔹۵- فعالیت ادارات دولتی از ۲۳ فروردین ماه با ترتیبات جدید برابر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص میزان نیروی انسانی و ساعات کاری ادامه می‌یابد؛
🔹۶- برگزاری هرگونه تجمع و مراسم رسمی، غیر رسمی و مذهبی همچنان ممنوع است؛
🔹۷- برگزاری اعیاد شعبانیه در قالب برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برپایی مراسم، جشن های مولودی خوانی و نظائر آن ممنوع است؛
🔹۸- تردد خودروهای امدادی، درمانی، پلیس، حمل بار، کالاها و مایحتاج مردم و همچنین سوخت، کماکان، مشمول ممنوعیت های این طرح نخواهد بود؛
🔹۹- تردد کارمندان و کارگرانی که محل سکونت آنها با محل کارشان در نقاط مختلف قرار دارد، با ارائه مدارک شناسایی معتبر بلامانع است؛
🔹۱۰- تردد دانشجویان رشته های علوم پزشکی و سایر مصادیق مورد نیاز، تکنسین‌های مخابراتی و دیگر مواردی که بنا به ضرورت از طریق مراجع ذیربط، هماهنگ می‌شود، با ارائه مدارک شناسایی معتبر امکان‌پذیر است.
🔹۱۱-درمورد فعالیت اصناف و مشاغل:
الف) مشاغل گروه اول، مطابق اطلاعیه های قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ب) فعالیت مشاغل و صنوف دارای ریسک کم و متوسط که فهرست جدید آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد، در استانها از تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه و در استان تهران از تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه مطابق پروتکل‌ها و شرایطی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ و جزئیات آن از سوی وزارت صمت اعلام می‌شود، به صورت تدریجی آغاز خواهد شد؛
🔹۱۲- به منظور پیشگیری از بروز مشکلات و سردرگمی برای عموم مردم، تأکید می‌شود؛ هرگونه اعلام ممنوعیت و یا محدودیت خارج از ترتیبات اعلام شده در اطلاعیه کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی، برخلاف مصوبات این ستاد و فاقد هرگونه اعتبار قانونی است و همه دستگاههای مسئول در سطوح ملی و در استانها، باید صرفاً در حدود مصوبات ابلاغی کمیته، اطلاع رسانی و اعمال قانون کنند؛
🔹۱۳- درصورت عدم رعایت هر یک از موارد دوازده گانه فوق الذکر، برابر قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.